عميلنا العزيز،
إن التأكد من التخلص من الإيراد الذي لا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواءً كان ناتجاً عن عمل ما، تملك أو فوائد محرمة شرعاً، هو واجب على من كان مالكاً للأسهم عند إنتهاء الفترة المالية.
- المهم في عملية التخلص هو الإيراد المحرم شرعاً المتعلق بالحصة، سواء تم توزيع الأرباح أم لا، أو قامت الشركة ذات الصلة بالإعلان عن الأرباح أو تكبد الخسائر.
- يمكن حساب المبلغ الواجب التخلص منه من خلال تقسيم مجموع الإيراد المحرم شرعاً للشركة المُتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، وبالتالي سيتم الحصول على المبلغ الخاص بكل سهم. ثم ضرب الناتج في عدد الأسهم التي يملكها المستثمر، وعدد الحصص الناتجة هي المقدار الواجب التخلص منه.
- لن يجوز الانتفاع بالحصص الغير شرعية والواجب التخلص منها بأي وجه من أوجه الانتفاع على سبيل المثال: استخدامها لدفع الضرائب.
وتفضلو بقبول فائق الاحترام، الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية
